نحن نعمل على حماية إستثماراتك على أسس قانونية راسخة.

مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في القضايا التجارية، ينظمها قانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (18) لسنة 1993م، ويندرج تحت هذا القانون ما يلي :                                                                                                                                              

  • الإلتزامات والعقود التجارية.
  • البيع التجاري، البيع بالمزاد العلني والبيوع الدولية كالبيع فوب FOB، والبيع سيف CIF وبيع الوصول، والبيع في مطار القيام.
  • المراهنات التجارية. 
  • الإيداع في المخازن العامة.
  • سوق الأوراق المالية .
  • الوكالات التجارية وهي: وكالة العقود، والوكالة بالعمولة، والتمثيل التجاري، والسمسرة.
  • عقود النقل وهي: عقد نقل الأشياء، وعقد نقل الأشخاص، والوكالة بالعمولة للنقل، والنقل الجوي.
  • العمليات المصرفية: الودائع المصرفية، التحويل المصرفي، القرض المصرفي، الحساب الجاري.
  • الاعتمادات المصرفية: القرض المصرفي، الكفالة المصرفية، فتح الإعتماد، والإعتماد المستندي.
  • العمليات على الأوراق التجارية: الخصم، الإعتماد بالقبول، تحصيل الأوراق التجارية.
  • العمليات على الأوراق المالية: الإقراض بضمان الأوراق المالية، وديعة الأوراق المالية.
  • إيجار الخزائن .
  • الشيكات.
  • إعلان إفلاس الشركات.  

نصيحتنا: مكتب محمد  السعدي - محامون ومستشارون قانونيون يتميز بخبراته في القانون التجاري.                  

 

تواصل معنا للمزيد من الاستفسارات حول القانون التجاري في دبي ومن جميع أنحاء الإمارات

استفسر الآن

القانون التجاري

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار ". بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبائنهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.