يمكنك الإعتماد علينا لتأسيس شركتك وأعمالك.

مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في قضايا الشركات التجارية، ينظمها القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية  في  دولة الإمارات العربية المتحدة ويندرج تحت هذا القانون على سبيل المثال ما يلي:
•    تأسيس وتسجيل الشركات.
•    شركة ذات مسؤولية محدودة.
•    شركات المساهمة العامة.
•    شركات المساهمة الخاصة.
•    الشركات القابضة.
•    تحويل الشركات ودمجها، والإستحواذ عليها.
•    الجمعيات العمومية.
•    تصفية الشركات. 
•    شركات المناطق الحرة.
•    الشركات الأجنبية.

مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون يتميز بخبراته في قانون الشركات.

لدى مكتب المحاماة الرائد أفضل محامون الشركات التجارية في دبي وأنحاء دولة الإمارات. نقدم في السعدي محامون ومستشارون قانونيون المشورة القانونية بكل شفافية ووضوح، فيما يخص جميع معاملاتك التجارية. طوال فترة خبرتنا التي دامت لسنوات، قدمنا ​​مجموعة كاملة من الخدمات القانونية للشركات الاستثمارية والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة لمساعدتهم على تخطي التحديات والإجراءات القانونية لأعمالهم. وفقاً للمهارات التي اكتسبها محامون الشركات التجارية، أصبح لدينا خبرة واسعة في كافة الشؤون القانونية المتعلقة بالقضايا من مختلف القطاعات والصناعات.

هل تحتاج إلى مساعدة قانونية في تعاملاتك التجارية؟ اتصل الآن!

نصيحتنا: الإستعانة بمكاتب المحاماة في معاملات الشركات. 

تواصل معنا للمزيد من الاستفسارات حول قانون الشركات التجارية في دبي ومن جميع أنحاء الإمارات

استفسر الآن

قانون الشركات التجارية

صدر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المعروف بقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات من قِبل الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 137 في أبريل 1984.

تتضمن التعديلات الرئيسية لهذا القانون القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 والقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1988 والقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1998 والقانون الاتحادي رقم (4) من عام 2000.