نحن نمثل العديد من الشركات العقارية بالمنطقة.

مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في القضايا المتعلقة بقانون العقارات.

مكتب محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون متخصص في القانون العقاري، وهو عبارة عن مجموعة من القوانين والأنظمة المتعاقبة في صدورها منذ عام 2006. في السابق كانت القضايا العقارية تنظر لدى محاكم الدولة في الدوائر المدنية والتجارية، وقد كان ينظمها قانون المعاملات المدنية والتجارية، ومع بداية النهضة العقارية وإزدهارها في إمارتي دبي وأبوظبي، وخاصة مع بداية بناء أطول برج في العالم (برج خليفة)، وإنتشار ناطحات السحاب، وإمتداد النهضة العقارية من اليابسة إلى بعض المناطق البحرية والتي أقيم عليها أجمل المشاريع السكنية من الفلل والشقق كمشروع جزيرة النخلة والمشاريع الإقتصادية العملاقة من المنتجعات والفنادق العالمية فأثارت تلك المشاريع دهشة العالم بها، فكانت بفن بنائها وروعة تشكيلها معالم عملاقة، فأصبحت دولة الامارات العربية المتحدة وجهة للسياحة والإستثمار العالمي، وحينها سارعت باقي إمارات الدولة الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين لربط حزام النهضة العقارية لكافة مناطق الدولة بالمعالم العقارية المتنوعة وزينت ببناء الأبراج فنظمت لها القواعد القانونية لتضفي الإستقرار على التعاملات والإستثمارات العقارية ، فهيأت لها محاكم متخصصة لتلبي إحتياجات المستثمرين والمطورين والمقاولين والوسطاء العقاريين.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت اليوم مدرسة وقبلة عقارية بتشريعها لمنظومة من القواعد القانونية ذات أساس عميق وراسخ، نابعة من تجربتها السريعة لسنوات قليلة من الجهد والعطاء لتلبى متطلبات النهضة العقارية الفريدة من نوعها على مستوى العالم، وعلى سبيل المثال تعاقبت في دبي خلال أربع سنوات حزمة من القواعد والأنظمة واللوائح القانونية خلال الفترة الزمنية لبناء برج خليفة، وهي كالتالي :

  • النظام رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في دبي.
  • القانون رقم  7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري.
  • اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين.
  • قانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.
  • قانون رقم 16 لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري.
  • قانون رقم 26 لعام 2007 بشان تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.
  • قانون رقم 27 لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.
  • قانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.
  • قانون رقم 33 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.
  • قانون رقم 9 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.
  • مرسوم رقم 4 لسنة 2010 بشأن تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي.
  • قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 بإعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.

نصيحتنا للمطور العقاري / البائع  / المشتري / الوسيط العقاري: إستشارة المحامي في العقود العقارية قبل التوقيع عليها وفي أي عمل قانوني ضرورة هامة، والإلتزام بشروط العقد هي ضمان للحقوق كتسليم الوحدة العقارية خلال المدة الزمنية المتفق عليها، أو دفع ثمن الوحدة العقارية في الوقت المحدد لها.

تواصل معنا للمزيد من الاستفسارات حول قانون العقارات في دبي ومن جميع أنحاء الإمارات

استفسر الآن

القانون العقاري

العقار هو كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف، أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار. وتنقسم إلى نوعين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص.