مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في كافة القضايا المدنية والتعويض عن الحوادث، وتحصيل الديون.

 

وقد نظم هذا التخصص قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985م ومن مجالاته على سبيل المثال ما يلي:

  • عقود التمليك كعقد البيع والمقايضة، والهبة، والشركة، والقرض.
  • عقود المنفعة كعقد الإجارة (الإيجار) والإعارة.
  • عقود العمل كعقد المقاولة وعقد العمل وعقد الوكالة، وعقد الايداع، والحراسة.
  • عقود الغرر كعقد التأمين.
  • عقود التأمينات الشخصية كالكفالة والحوالة.
  • حق الملكية، والملكية الشائعة، وملكية الأسرة.
  • ملكية الشقق، واتحاد ملاك الطبقات والشقق.
  • الميراث وتصفية التركة، وديون التركة، والوصية .
  • الرهن التأميني، والرهن الحيازي .

ويختص مكتبنا بقانون العمل و المنازعات العمالية التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال، وقد نظم هذا التخصص قانون العمل الإتحادي لدولة الامارات رقم(8) لسنة 1980 كافة الحقوق العمالية والواجبات المترتبة عليهم كالرواتب وساعات العمل والأجازات، وقواعد التأديب والتعويضات الناشئة عن إصابات العمل، وعقود العمل وطرق إنهائها، ويباشر مكتبنا كافة القضايا العمالية، وإعداد العقود واللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل لدى الشركات.

في السعدي محامون، قمنا بمساعدة المئات من العملاء في القضايا القانونية والحصول على العدالة القانونية في مختلف النزاعات المدنية من خلال التقاضي والتسوية. يضم فريقنا أكفأ المحامون في دبي، حيث لديهم خبرة واسعة في القانون المدني وقانون العمل وحماية حقوقك القانونية. أياً كان موقفك أو طرفك القضائي - سواء كان صاحب العمل أو شركة التأمين الخاصة بك أو المقترض ، يمكننا أن نتخذ الإجراءات القانونية نيابة عنك في المحاكم لإنفاذ حقوقك أو حتى خارجها للتفاوض على الحل السلمي.

تريد استرداد حقّك بالقانون؟ تواصل معنا وسوف نقوم بأخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقك.

نصيحتنا: توثيق العقود و ضرورة أخد المشورة القانونية في كافة المسائل القانونية المتعلقة بالعمل.

تواصل معنا للمزيد من الاستفسارات حول القانون المدني وقانون العمل في دبي حول الإمارات

استفسر الآن/a>

القانون المدني وقانون العمل

القانون المدني: هي الفرع من القانون الذي يحكم العلاقات بين الأشخاص. في الأنظمة التي تتبع لمدرسة القانون المدني المذكورة أعلاه، تندرج مثل هذه القوانين تحت ما يسمى القانون الخاص الذي ينقسم إلى قانون مدني وقانون تجاري وقانون العمل، ويقابله القانون العام.