مواطنون ومقيمون: فقدنا أمـوالنا بعد اسـتـثمارهـا في عملــة «فـاراد» الرقمية

أفاد مواطنون ومقيمون بأنهم فقدوا أموالهم نتيجة استثمارها في عمليات اكتتاب في عملة مشفرة تُسمى «فاراد»، أطلقت في دولة الإمارات عن طريق وكيل حصري محلي في عام 2017. وقالوا إنهم عرفوا عن هذه «العملة» بحسب ما نشر في صحيفة يومية قبل نهاية عام 2017، مشيرين إلى أن المروّجين لهذه «العملة» أبلغوهم أنها أول عملة رقمية، لها منتجات ملموسة، عبارة عن خطوط إنتاج لطائرات بدون طيار وسيارات كهربائية في دولة آسيوية كبرى. وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل تليفونياً مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام التنفيذي للشركة، التي وصفت بأنها الوكيل المحلي لـ«فاراد»، إلا أن الرد جاء بأن «الهاتف غير مستخدم حالياً».

مبادرة مكتب محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون في عام الخير

مبادرة مكتب محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون في عام الخير

""الخير الحقيقي هو في إحداث فرق .. فرق في حياة إنسان أو حياة مجتمع أو مسيرة وطن ..""

"" هذا هو الخير الذي نريده .. أن نحدث فرقا حقيقياً في حياة الناس .. وفي حياة أسرنا .. وحتى في حياتنا "

"تطوع بمهارة أو بكفاءة أو بعلم .. تطوع بشيء من طاقتِك .. تطوع بنصيحة أو مشورة .. تطوع وأحدث فرقا في مجتمعك"
"الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"

The initiative of Year of Giving

الاختلاف بين عقد البيع وعقد التوريد

عقد البيع يختلف عن عقد التوريد، إذ بينما عقد البيع – وعلى ما تفيده المادة 489 من قانون المعاملات المدنية - هو عقد يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري، فإن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفه دورية متكرره بسلع أو خدمات من إنتاجه أو إنتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي أوقات محدده تسلم لرب العمل أو لنائبه في موقع العمل مالم يتفق على خلاف ذلك، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده أو عند إنتهاء العقد ومؤدى ذلك أن عقد البيع عقد فوري بينما عقد التوريد عقد زمن

خيانة الأمانة

- مجرد التأخير عن رد الشيء أو الإمتناع عن رده. لا يتحقق به القصد الجنائي مالم يكن مقروناً بإنصراف نية الجاني إلى تملك المال وإختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. وجود حساب بين الطرفين. وجوب قيام المحكمة بفحص الحساب للحكم بالإدانة أو البراءه، مثال بشأن عدم توافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة.

((الطعن رقم 62 لسنة 2006 جلسة 4/4/2006))

- جريمة خيانة الأمانة مناط تحققها – القصد الجنائي فيها - تحققه بتصرف الحائز في المال المسلم اليه على سبيل الامانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.

عقد البيع بالمرابحة والبنوك الإسلامية

إن عقد البيع بالمرابحة - وعلى ما عرفه فقهاء المالكية - حيث خلت القوانين المعمول بها من تعريفه وبيان شروطه وأحكامه – هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن والمؤنه، ويشترط لصحة المرابحة، أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها، وأن يكون الثمن الأول معلوماً إن كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها،أما إذا كان  قد سبق له تملكها من غير بيع فيجب بيان ثمنها الحقيقي بتقديره عند بيعه، ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها، ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملاً الثمن الأصلي مع الربح المضاف دون فصل بينهم

إلتزامات العامل ورب العمل

إخلال العامل بإلتزامه بالإمتناع عن العمل مدة محدده لدى الغير بعد إنتهاء خدمته لدى رب العمل. أثره حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما قد يلحق به من ضرر. شرط ذلك. وجوب ثبوت الضرر نتيجة هذا الخطأ العقدي. عبء إثبات ذلك وقوعه على عاتق صاحب العمل.

((الطعن رقم 2 لسنة 2008 ((طعن عمالي))جلسة 24/2/2008))

((العموله))

news

التمييز بين علامتين تجاريتين

إن الغرض من العلامة التجارية وعلى ما يستفاد من المادة 2 من قانون رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية هو تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامة من خدمات، هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع - ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج معين بحيث يرفع اللبس بينه وبين مثيله، ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل بينهما.

الطلاق للضرر و النفقة

من المقرر وفق ما تقضى به المادة (117) من قانون الأحوال الشخصية أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر متى وقع على أي منهما أي نوع من الإيذاء بالقول او الفعل سواء كان هذا الضرر مادياً أومعنوياً وسواء لحق أحد الزوجين او والديهما أو أسرتهما مادام يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما دون أن يسقط حق اي منهما مالم  يثبت تصالحهما.

تملك الأجنبي للعقارات في دبي

إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي أن يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل وكذلك على الشركات المساهمة العامة، ويجوز بموافقة الحاكم في مناطق يحددها في الإمارة منح أشخاص من غير المواطنين الحقوق الآتية:

الرسالة الإلكترونية

ثبوت حجية المعلومات الوارده في الرسالة الإلكترونية. شرطه. الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني. جواز قبوله كدليل إثبات وإن لم تكن تلك الرسالة أو ذلك التوقيع أصليا أو في شكله الأصلي طالما كانت الرسالة أو التوقيع الإلكتروني أفضل دليل ممكن أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. إعتبار السجل الإلكتروني المحمى لم يتغير منذ نشأته ووجوب الإعتداد به، ما لم يثبت العكس قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 1 لسنة 2006.

((الطعن رقم 241 لسنة 2007 (( طعن تجاري)) جلسة 28/01/2008 ))

الإتجار بالبشر

مقابلة تلفزيونية مع المحامي والمستشارالقانوني محمد أحمد السعدي حول موضوع الإتجار بالبشر في برنامج اليوم على قناة الحرة.