الخدمات القانونيّة:
نمثل عملائنا في مختلف المجالات بما في ذلك قانون العقارات والقانون الجنائيّ والقانون التجاريّ والقانون البحري والطيران وقانون النفط وقانون الملكيّة الفكريّة ومنازعات العمل والإيجار وقانون الأحوال الشخصيّة والميراث والوصايا والتحكيم في تسوية النزاعات سواء المحليّة أو الدوليّة.

تشمل الخدمات التي نقدمها الاستشارات القانونيّة وإنشاء الشركات بمختلف أنواعها وإعداد نظامها الأساسي وصياغته بما يتوافق مع اللوائح والقوانين النافذة، فضلًا عن إسداء المشورة وتوفير الخدمات القانونيّة للأفراد والشركات والمؤسسات.

تسجيل العلامات التجاريّة وبراءات الاختراع وضمان حمايتها وعدم المساس بها، فضلًا عن صياغة العقود التجاريّة والمدنيّة والإداريّة وعقود نقل التكنولوجيا والعلامات التجاريّة.

الالتزامات:

أخذ مكتب محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون العهد على نفسهِ ببذل مزيدٍ من الجهود الجبارة لنيل رضا العملاء عبر توفير حلول استشاريّة قانونيّة احترافيّة وعالية الجودة.

محامو القضايا العقارية في دبي
محامو القضايا العقارية في دبي
نمثل العديد من الشركات العقارية داخل المنطقة. نختص في محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بقانون العقارات. وهي مجموعة من القوانين واللوائح المتتابعة التي صدرت منذ عام 2006. فيما مضى، كان يُنظر في قضايا العقارات من قِبل الدوائر المدنية والتجارية التابعة لمحاكم الإمارات العربية المتحدة، وكانت تخضع لقانون المعاملات المدنية والتجارية. شهدت دبي وأبوظبي صحوة في مجال التشييد العقاري عقب بناء برج خليفة، أطول برج في العالم، وكذلك العديد من ناطحات السحاب. وامتد النهوض العقاري من البر إلى البحر، حيث تم تشييد مشروعات سكنية تتضمن فيلات وشقق سكنية هي الأفضل من نوعها، مثل مشروع جزر النخيل إلى جانب العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تضم المنتجعات والفنادق العالمية. وساعدت كل هذه المشروعات على جذب انتباه الأشخاص من جميع أنحاء العالم. في وجود تلك المعالم الرائعة التي تتميز بالهندسة المعمارية البديعة وشكلها المذهل، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من الوجهات الأساسية للسياحة والاستثمار حول العالم. ومن بعد ذلك اتبعت باقي الإمارات النهج نفسه، حيث حرصت الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين على مواكبة الصحوة العقارية لتمتد إلى جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تشييد العديد من المعالم والأبراج العقارية. ونتيجة لتلك الصحوة العقارية التي شهدتها الدولة، وُضعت لوائح قانونية لضمان استقرار جميع المعاملات والاستثمارات العقارية. وحرصت الدولة كذلك على تشكيل محاكم مختصة لتلبية احتياجات المستثمرين والمطوّرين والمقاولين والوسطاء العقاريين.     أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة في وقتنا الحالي مركزًا للمشروعات العقارية، حيث صدرت مجموعة من اللوائح القانونية الحازمة نتيجة التجربة السريعة التي شهدتها الدولة خلال سنوات قليلة من جهود وتعاون لتتوافق مع الصحوة العقارية الفريدة. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، صدرت مجموعة من القوانين والقواعد واللوائح القانونية في دبي أثناء مراحل تشييد برج خليفة: اللائحة رقم (3) لعام 2006 بشأن تحديد المناطق الموجودة داخل دبي المسموح لغير المواطنين بامتلاك العقارات بها. قانون رقم (7) لعام 2006 بشأن تسجيل الممتلكات العقارية. قانون محلي رقم (85) لعام 2006 بشأن تنظيم لائحة الوسطاء العقاريين. قانون رقم (8) لعام 2007 بشأن حسابات الضمان بالقانون لمجال التطوير العقاري في دبي. قانون رقم (16) لعام 2007 بشأن تأسيس وكالة للتنظيم العقاري. قانون رقم (26) لعام 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين في دبي. قانون رقم (27) لعام 2007 بشأن تملك العقارات ذات الملكية المشتركة في دبي. قانون رقم (13) لعام 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المؤقت في دبي. قانون رقم (33) لعام 2008 الذي جاء تعديلًا للقانون رقم (26) لعام 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين في دبي. قانون رقم (9) لعام 2009 الذي جاء تعديلًا للقانون رقم (13) لعام 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المؤقت داخل إمارة دبي. قرار رقم (4) لعام 2010 بشأن تنظيم منح حق ملكية الأراضي المخصصة للصناعة والتجارة في دبي. قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لعام 2010 الذي ينص على اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لعام 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المؤقت في دبي.   لماذا السعدي هو خيارك الأمثل عندما يتعلق الأمر بالإجراءات القانونية العقارية؟   نفخر في شركة السعدي بسلسلة النجاحات المذهلة التي أحرزناها في مجال الدعاوى العقارية وقضايا التحكيم وأننا كنا دائمًا ندعم عملائنا ونساعدهم في استرداد ممتلكاتهم واستثماراتهم. نمتلك فريقًا من المحامين العقاريين على درجة عالية من الاطلاع والالتزام داخل دبي يمكنه مساعدتك في المسائل المتعلقة بشراء وبيع الممتلكات والتوثيق وخرق عقود الإيجار وكذلك المسائل المتعلقة بالتأجير وتسوية المنازعات وتأسيس أعمالك في مجال التطوير العقاري. نجحنا على مدار 17 عامًا من الممارسات القانونية في مساعدة مئات العملاء في شراء وبيع الممتلكات العقارية الفوز في المعارك القانونية.   نصيحتنا لمطوّري العقارات والبائعين والمشترين والوسطاء العقاريين بضرورة استشارة محامٍ بشأن عقود العقارات قبل الإقبال على توقيعها وكذلك بشأن أي إجراء قانوني آخر. ومن المستصوب الامتثال لشروط العقد لضمان الحقوق، بما في ذلك تسليم الوحدة العقارية في غضون الفترة المتفق عليها أو دفع ثمن الوحدة العقارية في تاريخ الاستحقاق المنصوص عليه. اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة قانون العقارات داخل دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة. استفسر الآن
إقرأ المزيد
محامو القضايا التجارية في دبي
محامو القضايا التجارية في دبي
شركة محاماة إماراتية موثوقة في مجال القانون التجاري مع 20 عامًا من الخبرة.   نختص في شركة محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بالقضايا التجارية الخاضعة لقانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18 لعام 1993. ويحكم هذا القانون:                                                                                                                                               /*-->*/ شركة محاماة إماراتية موثوقة في مجال القانون التجاري مع 20 عامًا من الخبرة. نختص في شركة محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بالقضايا التجارية الخاضعة لقانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18 لعام 1993. ويحكم هذا القانون: الالتزامات والعقود التجارية. المبيعات التجارية وعمليات البيع في المزادات العامة والمبيعات الدولية مثل المبيعات المشروطة بالتسليم على ظهر السفينة (FOB) والمبيعات الشاملة للتكاليف والتأمين وأجور الشحن (CIF) والمبيعات الشاملة للتكلفة والشحن (CFR) ومبيعات النقل الحر (FCA). القروض التجارية. ودائع المستودعات العامة. سوق تداول السندات المالية. الوكالات التجارية، بما في ذلك وكالة العقود والوكالة بالعمولة والتمثيل القانوني للأعمال وأنشطة السمسرة. اتفاقيات النقل، وتتضمن عقود نقل الأشياء وعقود نقل الأشخاص ووكالة عمولة النقل والنقل الجوي. المعاملات المصرفية: الودائع المصرفية والتحويلات المصرفية والقروض والحسابات الجارية. الائتمانات المصرفية: القروض والضمانات المصرفية حسابات الائتمان المفتوحة وخطابات الائتمان. معاملات الأوراق التجارية المالية: الاقتطاع وائتمان القبول وتحسيل الأوراق التجارية المالية. معاملات الأوراق المالية: اقتراض الأوراق المالية المشروط بضامن وإيداع الأوراق المالية. استئجار خزانات الودائع. الشيكات. إعسار الشركات. في "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" نتمتع يخبرة واسعة في القانون التجاري. لماذا السعدي هو خيارك الأمثل عندما يتعلق الأمر بقضايا المعاملات التجارية والشركات؟ بصفته مخضرمًا في القانون التجاري في دبي، نجح السعدي في تقديم المساعدة القانونية للعديد من الشركات من مختلف الأنواع والأحجام. يُمكن لمحامينا التجاريين المخضرمين ذوي الخبرة الواسعة تقديم خدمات التمثيل القانوني داخل العديد من محاكم الإمارات العربية المتحدة وكذلك أثناء المفاوضات، كما يمكنهم مساعدتك في صياغة الوثائق. نصيحتنا: استعن دائمًا بشركات محاماة خلال جميع التعاملات التجارية. اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة القانون التجاري التي تحتاجها داخل دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة.   استفسر الآن.
إقرأ المزيد
محامو القضايا الجنائية في دبي
محامو القضايا الجنائية في دبي
نتولى الترافع عنك وفقًا لأسس قانونية سليمة.   نختص في "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" بجميع أنواع القضايا الجنائية (الجنايات والجُنح). يُعرف القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لعام 1987. وتنطوي دعاوى المحاكمة على ثلاثة مستويات: الحكم الابتدائي ودعوى الاستئناف ثم النقض. العقوبة هي جزاء معين يُفرض نتيجة التسبب في ضرر ما وهي وسيلة للتصدي للجرائم. وبالتالي، فإن قانون العقوبات هو ركن أساسي لضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام داخل المجتمع من خلال حماية الأشخاص ومصالحهم وممتلكاتهم وأموالهم. وتنقسم تصنيفات الجرائم حسب الآتي وفقًا لقانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة: الجرائم المعنية بأمن الدولة: ويشمل هذا النوع من الجرائم تلك التي تُهدد أمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم تزييف العملات وعمليات التزوير. الجرائم المعنية بالموظفين الحكوميين: وتشمل قضايا الرشوة وانتحال الوظائف والصفات. الجرائم المُرتكبة في حق العدالة: وتشمل الحنث باليمين وشهادة الزور والاتهام بالباطل. الجرائم التي تُهدد المجتمع: وتشمل الاعتداء على وسائل النقل العام والمرافق العامة. الجرائم المعنية بالمعتقدات والشعائر الدينية: وتشمل القضايا المرتبطة بالديانات. الجرائم المعنية بالأسرة: وتشمل جرائم اختطاف الأطفال والامتناع عن تسليم الطفل للشخص الواصي عليه والامتناع عن دفع النفقة على الرغم من إمكانية ذلك. الجرائم المُرتكبة في حق الأشخاص: وتشمل جرائم القتل والتسبب في الإصابة وجرائم الاختطاف والتهديد وارتكاب الجرائم التي تمس الشرف والسمعة (السب والتشهير). الجرائم المعنية بالأموال: وتشمل جرائم السرقة وانتهاك الأمانة والتزوير والاحتيال في المعاملات التجارية. لماذا السعدي هو خيارك الأمثل فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية داخل الإمارات العربية المتحدة؟   يستند القانون الجنائي في الإمارات العربية المتحدة إلى الشريعة الإسلامية بشكل كبير. الأمر الذي يُحتم على المحامين الجنائيين داخل الإمارات العربية المتحدة التمتع بدراية واسعة حول كل من أنظمة القانون الدولي والشريعة. تقع جرائم الاحتيال المالي وانتهاك الحقوق والاتجار بالمخدرات والسرقة وانتهاك الأمانة والاعتداء الجنسي ضمن نطاق اختصاصات القانون الجنائي الإماراتي.   يمتلك السعدي فريقًا من المحامين الجنائيين على درجة عالية من الكفاءة والاطلاع في مسائل القانون الجنائي في المنطقة. يمكننا الترافع عنكم فيما يتعلق بكل أنواع الدعاوى الجنائية سواء كانت معنية بتحقيقات الشرطة أو الملاحقة القضائية. ونظرًا لما نمتلك من خبرة على مدار 17 عامًا، يمكننا أن نضمن لكم حكمًا منصفًا من جانب عدالة القضاء. نصيحتنا: يحق لأي شخص يقع ضحية للجريمة، سواء بصفته/بصفتها ضحية أو متهمًا، أن يلجأ إلى محامي للحصول على المشورة والمساعدة القانونية قبل اتخاذ أي إجراءات في مراكز الشرطة، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُقدم فيه الدعوى لتحديد الأساس القانوني السليم للدعوى لضمان الحفاظ على الحقوق. اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة القانون الجنائي داخل دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة.   استفسر الآن.
إقرأ المزيد
محامو قضايا الشركات في دبي
محامو قضايا الشركات في دبي
  نختص في محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بقضايا الشركات التجارية الخاضعة للقانون رقم (2) لعام 2005 بشأن الشركات العاملة في الأنشطة التجارية داخل الإمارات العربية المتحدة. ويسري هذا القانون على: تأسيس الشركات وتسجيلها. الشركات محدودة المسؤولية. الشركات المساهمة العامة. الشركات المساهمة الخاصة. الشركات القابضة. عمليات التحول والدمج والاستحواذ. الأمانة العامة. حالات التصفية. شركات المناطق الحرة. الشركات الخارجية. نتمتع في محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بخبرة واسعة في قانون الشركات. تمتلك شركة المحاماة الرائدة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" مجموعة من ألمع محامي الشركات داخل الإمارات العربية المتحدة. ثق تمامًا في المشورة القانونية الواضحة والعملية التي تتلقاها بشأن المعاملات من جانب شركتك، سواء كانت هذه المعاملات تتعلق بتأسيس الشركة أو دمجها أو إعادة هيكلتها. وحرصنا بمرور الوقت على توسيع مجموعة الخدمات الكاملة لقانون الشركات بحيث تشمل المستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة لمساعدتهم في التغلب على التحديات التي تواجه أعمالهم. كل هذه النجاحات لم تُكسبنا سمعة طيبة بصفتنا شركة محاماة موثوقة لقانون الشركات داخل دبي فحسب، بل زودتنا أيضًا بالمعرفة العملية اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا على مستوى القطاعات والمجالات المتنوعة. هل تحتاج إلى المساعدة القانونية بشأن تعاملاتك التجارية؟ اتصل الآن! نصيحتنا: استعن دائمًا بشركة محاماة فيما يتعلق بأي تعاملات تخص الشركات. اتصل بنا بشأن جميع متطلبات خدمة قانون الشركات داخل دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة. استفسر الآن.
إقرأ المزيد
مستشارو قانون الأحوال الشخصية في دبي
مستشارو قانون الأحوال الشخصية في دبي
نتعامل مع قضايا الأسرة بكل أمانة واهتمام. قانون الأحوال الشخصية والمواريث والوصية نختص في "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين والأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والهندوس إلى جانب جميع المذاهب والطوائف. وتشمل هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الميراث والوصاية والزواج والحقوق الزوجية وحقوق الأطفال والطلاق نتيجة تعرض أحد الأطراف للإيذاء وقضايا الخُلع وحضانة الأطفال والحق في رؤية الأطفال وإعالة الزوجة ونفقة العدة وسداد تكاليف المصالحة وإعالة الأطفال وسداد مبلغ الحضانة وسداد مدفوعات الخادمة، وكذلك سداد تكاليف منزل الحضانة والوصاية الذاتية والحرمان من الوصاية الذاتية وأيضًا الوصاية على الممتلكات والحرمان من الوصاية على الممتلكات. يخضع التخصص في كل تلك القضايا إلى قانون الأحوال الشخصية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (28) لعام 2005، الذي ينطبق على المواطنين والمقيمين من جنسيات أخرى. يجوز لأي شخص مقيم يحمل جنسية أخرى مطالبة محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق القوانين السارية في بلده/بلدها إذا كان يرى/ترى أن هذه القوانين ستخدم مصلحته/مصلحتها. وبالتالي، يتعين على الشخص المقيم الذي يريد المطالبة بتطبيق القوانين السارية في بلده/بلدها أن يتوجه إلى المحكمة بنسخة من هذه القوانين المصدق عليها من قِبل هيئات رسمية، أي السفارة التابع/التابعة لها ووزارة الخارجية الإماراتية، بغرض التأكد من أن هذه هي القوانين السارية بالفعل في بلده/ بلدها.   يشترط القانون عرض بعض قضايا الأحوال الشخصية على هيئة التوجيه الأسري بغرض الصلح بين الطرفين، مثل إثبات للزواج أو الطلاق. وفي حالة تعذُر الصلح، ستُحال القضية إلى القاضي المختص. لماذا السعدي هو خيارك الأمثل فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية داخل الإمارات العربية المتحدة؟ بصفتنا نشتهر بخبرتنا في قانون الأحوال الشخصية داخل الإمارات العربية المتحدة، نوفر استشارات قانونية في المسائل المتعلقة بالوصية والميراث والطلاق وحضانة الأطفال لكل من مواطني الدولة والمغتربين من جنسيات أخرى. بمجرد الاستعانة بالسعدي، ستجد مجموعة قديرة من المحامين الملتزمين معك طوال مراحل الدعوى، يحرص كل منهم على تقديم أفضل مشورة قانونية والتوصل إلى الإستراتيجيات المناسبة حسب اقتضاء الموقف لضمان التسوية الودية في النهاية. نصيتحنا: التمسك بالمحبة والرحمة والعطاء والاهتمام والتعاطف والصبر فهي الركائز التي تدعم العلاقة الزوجية وتضمن دوامها. اتصل بنا بشأن جميع متطلبات خدمة قانون الأسرة داخل دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة. استفسر الآن.
إقرأ المزيد
محامو قضايا حضانة الأطفال في دبي
محامو قضايا حضانة الأطفال في دبي
محامو قضايا حضانة الأطفال موثوقون بأتعاب مناسبة داخل الإمارات العربية المتحدة   في شركة "السعدي محامون ومستشارون قانونيون"، يمكننا مساعدتك في المطالبة بحقوق حضانة أطفالك أو استردادها. غالبًا ما نجد قضايا حضانة الأطفال تأتي مباشرةً بمجرد حدوث الطلاق وتستغرق هذه القضايا عادةً أشهر كثيرة تتضمن المداولات بغرض التوصل إلى اتفاق. وفي بعض الحالات النادرة، يتوصل الآباء إلى إجراءات محددة بشأن الحضانة والزيارة بالاتفاق فيما بينهم. ولكن في معظم الأحيان، من النادر أن تجد الأزواج يتفقون فيما بينهم على مثل تلك القرارات. إذا كنت تواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق مقنع، فاتصل بنا اليوم على 971555524694+. وسنوفر لك المشورة القانونية المناسبة ونساعدك في الفوز بحقوق حضانة أطفالك. قانون حضانة الأطفال في الإمارات العربية المتحدة. يهتم قانون حضانة الأطفال في الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول بسلامة الأطفال ومصلحتهم. وبالتالي، يجوز للأم الاحتفاظ بحق حضانة الأطفال (حتى يبلغ الولد 11 عامًا والبنت 13 عامًا). ورغم ذلك، توجد شروط لاستيفاء هذا الحق، مثلًا، إذا تبين للمحكمة أن الطفل غير آمن في حوذة الأم، فسيتم منح حقوق الحضانة إلى الأب. يتمتع كلا الوالدين بحقوقٍ متساوية في المطالبة بأحقية الحضانة من جديد، وذلك بمجرد بلوغ الطفل السن السالف ذكره. من يجوز له الاحتفاظ بحقوق الوصاية؟ الشخص الواصي هو الذي يتعين عليه الالتزام برعاية الطفل من الناحية المالية بموجب القانون. لذلك، إذا كان الأب هو العائل الوحيد للأسرة، فسيُصبح الواصي عن الطفل بطبيعة الحال. في حين، إذا كان الأب عاطلًا عن العمل وكانت الأم امرأة عاملة، فحينها تنتقل حقوق الوصاية على الطفل إلى الأم.   حقوق الحضانة المشتركة إذا كان الوالدان من المغتربين وكان القانون الساري في بلدهم الأصلي يتضمن أحكامًا تتعلق بحقوق الحضانة المشتركة للطفل، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تُصرح بالعمل بقانون بلدهم وفقًا للشروط التالية: أن يتفق الأب والأم على وجوب الحضانة المشتركة للطفل وأن يعيشوا ضمن مناطق يسهُل الوصول إليها في مثل هذه الحالات، سيُسمح للطفل بالعيش مع كلا الوالدين بالتناوب لفترة زمنية محددة، يتم الاتفاق عليها لتكون على أساس أسبوعي أو نصف شهري. لماذا محامو شركة السعدي هم خيارك الأمثل فيما يتعلق بحقوق حضانة الأطفال؟ نتفهم في السعدي مقدار الاضطراب النفسي والعاطفي الذي يُعاني منه الشخص بمجرد الاتفاق على الطلاق. خاصًة عندما يرتبط الأمر بأحقية حضانة الأطفال، الأمر الذي يجعلك في حاجة إلى شخص موثوق تستشيره ويكون على استعداد للاستماع إلى قضيتك. وعلى مدى أكثر من 17 عامًا من الخبرة في التعامل مع هذه القضية الشائكة، نجح محامونا في إثبات أنهم لطالما كانوا الاختيار الأمثل نظرًا لأنهم يحاولون إيجاد الحلول الودية ويعتبرون التوجه بالقضية إلى المحكمة هو الحل الأخير. ندرك تمامًا أن إشراك محامٍ في المسائل المتعلقة بأحقية حضانة الأطفال يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على علاقة الزوج بالزوجة السابقة أو العكس. لهذا السبب، نحرص دائمًا على إيجاد السُبل المناسبة للتوصل إلى اتفاق ودي بين الزوجين بصفتنا مفاوضين محايدين تهمنا مصلحة الطرفين. هل ينتابك القلق بشأن حقوق حضانة طفلك؟ إذا كنت تواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق مشترك بينكم، فيمكننا توفير السُبل القانونية المناسبة. ما عليك سوى الاتصال بنا على 971555524694+ اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة قانون حضانة الأطفال في دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة. استفسر الآن
إقرأ المزيد
محامو الطلاق في دبي
محامو الطلاق في دبي
أكثر محامي الطلاق جدارة بالثقة في دبي في محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون، يحرص محامينا المخضرمين المختصين بقضايا الطلاق على إنهاء طلاقك بوتيرة أسرع وبصورة أكثر سلاسة دون أيّ نزاع. غالبًا ما ينطوي الطلاق على قدر هائل من الإجهاد والنفقات. ومع ذلك، بإمكان المساعدة والمشورة القانونيّة المناسبة مساعدتك في إتمام الطلاق بصورة أسرع بأقل قدر ممكن من الإجهاد والنفقات. نقدم في السعدي الاستشارات المتعلقة بقضايا الطلاق ونمثل جميع المقيمين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة أمام المحاكم دون تمييز بين الجنسيات. يمكن لفريقنا المرموق من مستشاري الطلاق متعددي اللغات تقديم توجيهات متخصّصة ودعم في كافة جوانب دعوى الطلاق الخاصة بك، بدءًا من رفع الدعوى أو الطعن في الحكم وحتى الوساطة والتسويات المالية. لتجري استعلامًا سريًا اليوم. لماذا يعد السعدي الخيار الأمثل؟ بصفته محام مخضرم مختص بقضايا الأسرة في دبي ويتمتع بـ17 عامًا من الخبرة في هذا المجال، يمكن للسعدي تقديم الخدمات التالية مع ضمان السريّة التامة. إجراء تقييم شخصي عن قضيتك للوقوف على أسباب انهيار الزواج. الأمر الذي يساعدنا في تزويدك بأفضل النصائح وسبل المساعدة. نعد اتفاقيات تسوية بين كلا الزوجين تنص على جميع القضايا بما في ذلك حضانة الأطفال وحقوق الرؤية وتسوية الأمور المالية وما إلى ذلك. نرفع قضايا الطلاق والعنف الأسري. نوفر التمثيل القانوني أمام جميع محاكم دولة الإمارات العربيّة المتحدة نتبع طرق الوساطة والإصلاح بين الزوجين لتسريع التسوية بينهم. بصفتك أحد المغتربين، قد يتبادر إلى ذهنك استفسارات ومخاوف في بعض الأحيان بشأن المكان الذي ينبغي الحصول منه على الطلاق- سواء في الإمارات العربيّة المتحدة أو في وطنك. إذا كنت غير مسلم، فلك حرية الاختيار بين رفع دعوى الطلاق أمام المحاكم في وطنك أو في الإمارات العربيّة المتحدة. ومع ذلك، فإن لكل ولاية قضائيّة مزاياها وعيوبها والتي سيساعدك أحد محامينا المختصين بقضايا الأسرة في فهمها فهمًا وافيًا. لا تتردد في التحدث إلينا عبر الرقم  694 524 555  971+ أو عن طريق ملء النموذج البسيط لمساعدتك في تفهم مخاوفك فهمًا أفضل. تواصل معنا لتلبية جميع طلباتك المتعلقة بخدمات قانون الطلاق في دبي وشتى أنحاء الإمارات العربيّة المتحدة. استفسر الآن.
إقرأ المزيد
محامو النقل البحري والشحن في دبي
محامو النقل البحري والشحن في دبي
إننا مخضرمون في دعاوى الشحن إننا في محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون متخصّصون في القانون البحري وتسوية جميع المنازعات البحريّة مثل الالتزامات المالية الواجبة على الناقلين المسؤولين عن شحن البضائع وخرق الالتزامات التعاقديّة ومطالبات التعويض الخاصة بالأضرار الناجمة عن أي خسائر أو أضرار تلحق بالشحنة، فضلًا عن منازعات بوالص الشحن والحجز على السفن ومنازعات التأمين البحري والرهن والتزامات بوالص الشحن المالية ومنازعات تصادم السفن. كما أننا متخصّصون في إعداد اتفاقيات بيع السفن وشرائها وغيرها من مختلف العقود والمعاملات البحريّة. في محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون، يقدم محامونا خدمات التمثيل أمام المحاكم وقد فازوا بمجموعة كبيرة من الدعاوى البحريّة في الإمارات العربيّة المتحدة- من خرقٍ للعقود وتلوث المياه وحتى مطالبات التأمين. وقد قدمنا المساعدة القانونيّة لمالكي السفن وأطقم العمل عليها وشركات التأمين وسفن الصيد وغيرهم خلال 17 عامًا من العمل في هذا المجال. يتقن محامونا المخضرمين التعامل مع دعاوى القانون البحري الدولي ويمكنهم تسوية القضايا المتنازع عليها بسهولة من خلال الوساطة أو المصالحة أو لدى المحاكم ومناطق شراء السفن أو الرهونات الخاصة بها. هل أنت واقع في منازعات بحريّة؟ لا بأس! اتصل بنا لتسويتها. نصيحتنا: استعن بشركات المحاماة في جميع المعاملات البحريّة. تواصل معنا لتلبية جميع طلباتك المتعلقة بخدمات القانون البحري في دبي وشتى أنحاء الإمارات العربيّة المتحدة. استفسر الآن.
إقرأ المزيد
محامو القانون المدني وقانون العمل في دبي
محامو القانون المدني وقانون العمل في دبي
الصياغة السليمة للعقود القانونية لضمان الحقوق. نختص في شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" بجميع القضايا المدنية وتعويضات الحوادث وتحصيل الديون. ويخضع هذا الاختصاص لقانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لعام 1985. وتشمل هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر: عقود الملكية، مثل اتفاقيات البيع واتفاقيات التبادل واتفاقيات تقديم الخدمات واتفاقيات الشراكة واتفاقيات القروض. عقود الانتفاع، مثل اتفاقيات الإيجار واتفاقيات الاقتراض. عقود التوظيف، مثل اتفاقيات المقاولات واتفاقيات التوظيف واتفاقيات الوكالة واتفاقيات الإيداع واتفاقيات الوصاية. العقود المفاجئة، مثل اتفاقيات التأمين. عقود التأمين الشخصي، مثل الضمانات والإحالات. الملكية، مثل الأملاك المشتركة وممتلكات العائلة. الملكية السكنية، مثل اتحاد مُلاك الشقق والطوابق. الميراث وتوزيع التركات وديون التركة والوصاية. الرهن العقاري وحق الحجز. ونختص في القضايا مرتبطة بقانون العمل وتسوية النزاعات العمالية التي تنشأ بين أرباب العمل والموظفين. تخضع استحقاقات الموظفين ومهامهم ورواتبهم وساعات العمل والإجازات واللوائح التأديبية والتعويض عن إصابات العمل وعقود التوظيف إلى اختصاصات قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1980. وتوفر شركة المحاماة لدينا العديد من الخدمات القانونية المرتبطة بجميع الدعاوى العمالية، إلى جانب خدمات إعداد العقود واللوائح الداخلية المتعلقة بنظام عمل الشركة. تمكنا في شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" من مساعدة مئات العملاء في الفوز بحكم العدالة في مختلف النزاعات المدنية سواء من خلال الدعاوى القضائية أو المصالحة. يتمتع فريق المحامين لدينا في دبي بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة فيما يتعلق بالقانون المدني وقانون العمل، ويتعهدون بضمان حقوقك في حالة حدوث المنازعات. بغض النظر عن الطرف الخصم في القضية، سواء رب العمل أو شركة التأمين أو الشخص المقترض، يمكننا الترافع نيابة عنك في المحاكم لاسترداد حقوقك أو حتى التفاوض في الخارج للوصول إلى تسوية ودية. هل تشعر أنك قد تعرضت للظلم؟ اتصل بنا على الفور، ونضمن لك أن تحصل على كل مستحقاتك وفقًا لحقوقك القانونية. نصيحتنا: احرص على توثيق عقودك والحصول على استشارة قانونية فيما يتعلق بكل المسائل المرتبطة بالتوظيف. اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة القانون المدني في دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة. استفسر الآن.
إقرأ المزيد
محامو قضايا الطيران في دبي
محامو قضايا الطيران في دبي
نتمتع بالخبرة في التعامل مع قضايا الشحن الجوي. أصبح قطاع الطيران من الركائز الأساسية التي يستند إليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. فضلًا عن الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات الذي ساعد في ازدهار هذا القطاع. وباتت مطارات الإمارات العربية المتحدة مركزًا إقليميًا يربط دول العالم، وتستقبل كذلك معظم الأشخاص من مختلف أنحاء العالم. ساعد ازدهار الطيران الإقليمي في نمو التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الأمر الذي جعل الإمارات العربية المتحدة مركزًا تجاريًا رئيسيًا لإعادة التصدير بين مختلف الدول، من خلال عمليات الشحن الجوي التي تتم بواسطة شركات الشحن الوطنية. وساهم هذا الازدهار في جذب الاستثمارات إلى العديد من المجالات المرتبطة بهذا القطاع. من ناحية أخرى، تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقًا رئيسيًا ومركزًا مميزًا للطيران يوفر فرص نمو هائلة. ويشجع هذا الأمر شركات الطيران الدولية الكبرى على التنافس فيما بينها لتوفير منتجاتها وخدماتها وتوقيع اتفاقيات استثمار بمليارات الدولارات. تتضمن اختصاصات شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون"، على سبيل المثال لا الحصر: تسوية عقود ملكية الطائرات وتسجيلها. اتفاقيات استئجار الطائرات والرهن والتأمين. اتفاقيات النقل الجوي. الدعاوى القضائية. الاستشارات القانونية.  نصيحتنا: تتطلب عقود الاستثمار في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به وجود الخبرة القانونية اللازمة لصياغة هذه العقود بما يضمن الحقوق. ولذلك، يجب أن تحرص على طلب المشورة القانونية من جانب الخبراء والمتخصصين. اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة قانون الطيران في دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة. استفسر الآن.
إقرأ المزيد
محامو البنوك الإسلامية في دبي
محامو البنوك الإسلامية في دبي
تستوجب تعاملات البنوك الإسلامية وجود خبرة واسعة بالقانون والشريعة والإجراءات بدأت البنوك الإسلامية في الظهور بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال منتصف سبعينات القرن الماضي، بهدف توفير العديد من المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية، والتي شملت المرابحة والمضاربة والإجارة والخدمات المرتبطة بها، وكذلك الكفالة والسلم والاستصناع باعتبارها جميعًا خدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتُغني عن الخدمات البنكية التقليدية. يُعد نظام المشاركة في الربح والخسارة بديلًا عن خدمات الإقراض والائتمان التقليدية حيث يهدف إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية من خلال الاستثمار. وباتت البنوك الإسلامية متوفرة بفروعها في كل مكان بدولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" قسمًا خاصًا للتعامل مع كل أنواع المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية. ويختص هذا القسم بتوفير الاستشارات القانونية وصياغة العقود والترافع في القضايا أمام المحكمة وهيئات التحكيم. نصيحتنا: تستوجب تعاملات البنوك الإسلامية وجود خبرة واسعة بالقانون والشريعة والإجراءات لضمان دعم هذه المنتجات والخدمات وحماية سمعتها والحفاظ على مستوى الإقبال عليها. اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة البنوك الإسلامية في دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة. استفسر الآن.
إقرأ المزيد
محامو قضايا النفط في دبي
محامو قضايا النفط في دبي
تلزمك الاستعانة بخبرتنا القانونية في مجال الاستثمار النفطي.   تُمثل دولة الإمارات العربية المتحدة سوقًا رئيسيًا على المستوى الإقليمي ومركزًا ضخمًا للاستثمار في النفط والصناعات الأخرى المرتبطة به. وتتمتع الاستثمارات داخل الإمارات العربية بفرص عالية للنمو. لذلك فإن الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز داخل الإمارات العربية المتحدة تمتلك تأثيرات على المستوى المحلي والعالمي وتساهم على نحوٍ هائل في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام كما تضمن استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد حول العالم.   تحرص العديد من الشركات العالمية على استهداف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، للاستثمار في مجالات اكتشاف النفط والغاز وخدمات حقول النفط وتوريد معدات وآلات الحفر والتنقيب وتولي عمليات الصيانة، خاصةً بالتزامن مع التوسع المستمر من جانب الإمارات العربية المتحدة في الاهتمام بالأنشطة التمهيدية والتنفيذية (التصنيع والإنتاج) في مجال النفط. لهذا السبب، يتطلب هذا النوع من الاستثمارات العديد من التعاقدات المرتبطة بالمجال، والتي تستوجب اللجوء إلى جهة قانونية ذات خبرة لضمان صياغتها بطريقة سليمة تحفظ الحقوق. نصيحتنا: الحرص دائمًا على طلب المشورة القانونية من جانب الخبراء والمختصين عندما يتعلق الأمر بتوقيع اتفاقيات بين شركات النفط. حتى يعي الجميع بكل الإجراءات التي تنطوي عليها العقود. اتصل بنا فيما يتعلق بكل متطلبات خدمة قانون النفط في دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة. استفسر الآن.
إقرأ المزيد
محامو حقوق الملكية الفكرية في دبي
محامو حقوق الملكية الفكرية في دبي
نُساعدك في حفظ حقوق علامتك التجارية.   نختص في شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" بالعديد من المجالات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، وخاصةً قضايا العلامات التجارية وحقوق تداول النماذج الصناعية وكذلك حقوق النشر وبراءة الاختراع, ويتضمن نطاق خدماتنا تسجيل وتطوير العلامات التجارية والنماذج الصناعية لدى وزارة الاقتصاد، وتسجيل براءات الاختراع وحفظ حقوقها، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية هذه الحقوق ضد أي انتهاكات ترتكبها أطراف خارجية، سواء عن طريق التسوية بالتفاوض أو رفع دعوى أمام القضاء. نمتلك في شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" مجموعة من المحامين على درجة عالية من الاطلاع والخبرة يمكنهم ضمان حقوق الملكية الفكرية لديك على مستوى مراحل العمل المختلفة. ونوفر خدماتنا للعملاء المحليين والأشخاص الذين يرغبون في خدمات الترافع القانوني بالنيابة عنهم لحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارات العربية المتحدة. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في قانون حماية الملكية الفكرية المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحرصون على الاطلاع باستمرار على السياسات المتغيرة لضمان حماية حقوقك. هل تشعر بالقلق حيال الدفاع عن حقوقك في الملكية الفكرية؟ اتصل بمحامي الملكية الفكرية لدينا اليوم. نصيحتنا: احرص على الاستعانة بشركات محاماة في كل تعاملاتك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة قانون الملكية الفكرية في دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة. استفسر الآن.
إقرأ المزيد
محامو التحكيم في دبي
محامو التحكيم في دبي
يستند اللجوء إلى التحكيم إلى موضوع العقد ومحل انعقاده نختص في شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" بقضايا التحكيم في المنازعات على المستوى المحلي والدولي ونتمتع بخبرة واسعة في مجال المنازعات التحكيمية، مع القدرة على الترافع عن الشركات في مثل هذه المنازعات بكفاءة منقطعة النظير. كما نشتهر في شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" بخبرتنا الهائلة في تسوية المنازعات عبر عقد المفاوضات بواسطة محامين ومستشارين مخضرمين في مجال تنظيم اتفاقيات التسوية المتبادلة بين الأطراف المتنازعة.   نصيحتنا: يُعد التوجه للتحكيم ضروريًا أحيانًا لتسوية بعض أنواع المنازعات وليس جميعها. حيث يظل الإجراء الأساسي المفترض اتخاذه هو اللجوء إلى المحاكم المحلية. ولهذا السبب، يلزم الحرص على طلب المشورة القانونية من جانب أحد المحامين المتخصّصين في قضايا التحكيم والدعاوى القانونية بمحاكم الإمارات العربية المتحدة وذلك لتحديد ما إذا كانت تسوية المنازعات ستتم عن طريق اللجوء إلى المحاكم أم التحكيم. يستند الأمر في النهاية إلى عدة معايير، من حيث موضوع العقد وطبيعته ومدى أهميته ومحل انعقاده. اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة قانون التحكيم في دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة. استفسر الآن.
إقرأ المزيد