ممارساتنا

تمثيل عملائنا والتقاضي في كافة المجالات التالية : قانون العقارات والقانون الجنائي و القانون التجاري والقانون البحري والقانون الجوي وقانون النفط وقانون حماية الملكية الفكرية والنزاعات العمالية والإيجارية وقانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) والميراث والوصية و التحكيم في النزاعات المحلية والدولية.

ومن ضمن خدماتنا الاستشارات القانونية و تأسيس كافة أنواع الشركات وإعداد اللوائح الداخلية لها وصياغتها وفقاً للقوانين واللوائح وتقديم المشورة والخدمات القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات.

 تسجيل العلامات التجارية وحمايتها وتأمين براءات الاختراع وضمان حمايتها من انتهاكات الغير و صياغة العقود التجارية والمدنية والإدارية وعقود نقل التكنولوجيا والعلامات التجارية .

إلتزامنا:

يلتزم مكتب محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون ببذل العناية في العمل لتقديم أفضل الحلول وبمهنية عالية.

القانون العقاري
القانون العقاري
نحن نمثل العديد من الشركات العقارية بالمنطقة. مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في القضايا المتعلقة بقانون العقارات. مكتب محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون متخصص في القانون العقاري، وهو عبارة عن مجموعة من القوانين والأنظمة المتعاقبة في صدورها منذ عام 2006. في السابق كانت القضايا العقارية تنظر لدى محاكم الدولة في الدوائر المدنية والتجارية، وقد كان ينظمها قانون المعاملات المدنية والتجارية، ومع بداية النهضة العقارية وإزدهارها في إمارتي دبي وأبوظبي، وخاصة مع بداية بناء أطول برج في العالم (برج خليفة)، وإنتشار ناطحات السحاب، وإمتداد النهضة العقارية من اليابسة إلى بعض المناطق البحرية والتي أقيم عليها أجمل المشاريع السكنية من الفلل والشقق كمشروع جزيرة النخلة والمشاريع الإقتصادية العملاقة من المنتجعات والفنادق العالمية فأثارت تلك المشاريع دهشة العالم بها، فكانت بفن بنائها وروعة تشكيلها معالم عملاقة، فأصبحت دولة الامارات العربية المتحدة وجهة للسياحة والإستثمار العالمي، وحينها سارعت باقي إمارات الدولة الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين لربط حزام النهضة العقارية لكافة مناطق الدولة بالمعالم العقارية المتنوعة وزينت ببناء الأبراج فنظمت لها القواعد القانونية لتضفي الإستقرار على التعاملات والإستثمارات العقارية ، فهيأت لها محاكم متخصصة لتلبي إحتياجات المستثمرين والمطورين والمقاولين والوسطاء العقاريين. إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت اليوم مدرسة وقبلة عقارية بتشريعها لمنظومة من القواعد القانونية ذات أساس عميق وراسخ، نابعة من تجربتها السريعة لسنوات قليلة من الجهد والعطاء لتلبى متطلبات النهضة العقارية الفريدة من نوعها على مستوى العالم، وعلى سبيل المثال تعاقبت في دبي خلال أربع سنوات حزمة من القواعد والأنظمة واللوائح القانونية خلال الفترة الزمنية لبناء برج خليفة، وهي كالتالي : النظام رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في دبي. القانون رقم  7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري. اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين. قانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي. قانون رقم 16 لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري. قانون رقم 26 لعام 2007 بشان تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي. قانون رقم 27 لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي. قانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي. قانون رقم 33 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي. قانون رقم 9 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي. مرسوم رقم 4 لسنة 2010 بشأن تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي. قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 بإعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي. نصيحتنا للمطور العقاري / البائع  / المشتري / الوسيط العقاري: إستشارة المحامي في العقود العقارية قبل التوقيع عليها وفي أي عمل قانوني ضرورة هامة، والإلتزام بشروط العقد هي ضمان للحقوق كتسليم الوحدة العقارية خلال المدة الزمنية المتفق عليها، أو دفع ثمن الوحدة العقارية في الوقت المحدد لها.
إقرأ المزيد
القانون التجاري
القانون التجاري
نحن نعمل على حماية إستثماراتك على أسس قانونية راسخة. مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في القضايا التجارية، ينظمها قانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (18) لسنة 1993م، ويندرج تحت هذا القانون ما يلي :                                                                                                                                               الإلتزامات والعقود التجارية. البيع التجاري، البيع بالمزاد العلني والبيوع الدولية كالبيع فوب FOB، والبيع سيف CIF وبيع الوصول، والبيع في مطار القيام. المراهنات التجارية.  الإيداع في المخازن العامة. سوق الأوراق المالية . الوكالات التجارية وهي: وكالة العقود، والوكالة بالعمولة، والتمثيل التجاري، والسمسرة. عقود النقل وهي: عقد نقل الأشياء، وعقد نقل الأشخاص، والوكالة بالعمولة للنقل، والنقل الجوي. العمليات المصرفية: الودائع المصرفية، التحويل المصرفي، القرض المصرفي، الحساب الجاري. الاعتمادات المصرفية: القرض المصرفي، الكفالة المصرفية، فتح الإعتماد، والإعتماد المستندي. العمليات على الأوراق التجارية: الخصم، الإعتماد بالقبول، تحصيل الأوراق التجارية. العمليات على الأوراق المالية: الإقراض بضمان الأوراق المالية، وديعة الأوراق المالية. إيجار الخزائن . الشيكات. إعلان إفلاس الشركات.   نصيحتنا: مكتب محمد  السعدي - محامون ومستشارون قانونيون يتميز بخبراته في القانون التجاري.                    
إقرأ المزيد
القانون الجنائي
القانون الجنائي
نقوم بالدفاع عنك وفق أسس قانونية سليمة. مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في القضايا الجزائية بشتى أنواعها (الجنايات والجنح). القانون الجنائي في دولة الامارات العربية المتحدة يطلق عليه قانون العقوبات الإتحادي رقم (3) لسنة 1987م، وللتقاضي ثلاثة مراحل إبتدائي وإستئناف وتمييز. العقوبة جزاء لأنها تقابل ضرراً، فضلاً عن أنها وسيلة لمنع وقوع الجريمة، ولذلك فإن قانون العقوبات ركيزة أساسية لتوفير الأمن والإستقرار والمحافظة على النظام في المجتمع بتوفير الحماية للأشخاص ومصالحهم وممتلكاتهم وأموالهم، وقانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة قام بتقسيم الجرائم إلى عدة أقسام وهي كما يلي : الجرائم الماسة بأمن الدولة، وهى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجرائم تزييف العملة وجرائم التزوير. الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة كالرشوة، وإنتحال الوظائف والصفات. الجرائم المخلة بسير العدالة كاليمين الكاذبة وشهادة الزور والبلاغ الكاذب. الجرائم ذات الخطر العام كالاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة. الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية كالجرائم المتعلقة بالأديان. الجرائم الماسة بالأسرة كخطف الأطفال حديثي العهد بالولادة، والإمتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في طلبه، والإمتناع عن أداء دين النفقة مع القدرة على ذلك. الجرائم الواقعة على الأشخاص كالمساس بحياة الانسان (القتل)، وسلامة بدنه والإعتداء على الحرية (الخطف)، والتهديد، والجرائم الواقعة على العرض والسمعة (القذف والسب). الجرائم الواقعة على المال كالسرقة وخيانة الأمانة والإحتيال، والغش في المعاملات التجارية. نصيحتنا: إن أي متضرر من جريمة وكان صاحب حق سواء كان المجني عليه أو المتهم أن يسارع لأهل الخبرة من المحامين قبل البدء في الاجراءات لدى مراكز الشرطة للحصول على النصيحة والمساعدة القانونية منذ بداية الدعوى لوضع الأساس القانوني الصحيح في الدعوى للحفاظ على الحقوق. 
إقرأ المزيد
قانون الشركات التجارية
قانون الشركات التجارية
يمكنك الإعتماد علينا لتأسيس شركتك وأعمالك. مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في قضايا الشركات التجارية، ينظمها القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية  في  دولة الإمارات العربية المتحدة ويندرج تحت هذا القانون على سبيل المثال ما يلي: •    تأسيس وتسجيل الشركات. •    شركة ذات مسؤولية محدودة. •    شركات المساهمة العامة. •    شركات المساهمة الخاصة. •    الشركات القابضة. •    تحويل الشركات ودمجها، والإستحواذ عليها. •    الجمعيات العمومية. •    تصفية الشركات.  •    شركات المناطق الحرة. •    الشركات الأجنبية. مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون يتميز بخبراته في قانون الشركات. نصيحتنا: الإستعانة بمكاتب المحاماة في معاملات الشركات. 
إقرأ المزيد
قانون  الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية والمواريث والوصية  مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، والمسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، والهندوس، ولجميع الطوائف والمذاهب. يتضمن هذا المجال على سبيل المثال الميراث، والوصية، والزواج وحقوق الزوجين، وحقوق الأولاد، والطلاق للضرر، والخلع، وحضانة الأولاد، وحق الرؤية، ونفقة الزوجة، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، ونفقة الأولاد، وأجرة الحضانة، وأجرة الخادمة، ومسكن الحضانة، والولاية على النفس، وسلب الولاية على النفس، والولاية على المال، وسلب الولاية على المال، ونظم هذا التخصص قانون الأحوال الشخصية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (28) لسنة 2005م، وتسري أحكامه على المواطن والمقيم. ومن حق المقيم أن يتمسك أمام القضاء في دولة الامارات العربية المتحدة بتطبيق قانون دولته إذا تبين له أنه قد يحقق له مصلحة في دعواه، ومن ثم يجب عليه أن يتمسك بتطبيق قانون دولته وأن يقدم صورته للمحكمة موثقة من الجهات الرسمية، أي سفارة دولته ووزارة الخارجية بدولة الامارات ليؤكد بذلك أنه القانون المطبق لدى بلده. وفي بعض  دعاوى الأحوال الشخصية أوجب القانون عرضها على لجنة التوجيه الأسري للصلح بين طرفي الدعوى كدعوى إثبات الزواج والطلاق، واذا لم يتم الصلح بين الطرفين أحيلت الدعوى لدى القاضي المختص. نصيحتنا للزوجين بأن العلاقة الزوجية ثوبها المودة والرحمة، وبهما تتحقق الرعاية والشفقة والصبر للحفاظ على بيت الزوجية.
إقرأ المزيد
قانون الملاحة البحرية والشحن
قانون الملاحة البحرية والشحن
لدينا الخبرة القانونية في قضايا الشحن البحري مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصصون في القانون البحري، وبكافة أشكال النزاعات البحرية، كمسؤوليات نقل البضائع وشحنها، وعن الإخلال بالإلتزامات العقدية، والمطالبات بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن فقدان أو تلف الشحنة، وكذلك المنازعات الخاصة ببوليصة الشحن، والحجز على السفن، ومنازعات التأمين والرهن البحري، والمسؤوليات الناشئة عن سندات الشحن ومنازعات تصادم السفن. كما يختص مكتب محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بإعداد وصياغة عقود بيع وشراء السفن ومختلف العقود والصفقات البحرية. نصيحتنا: الإستعانة بمكاتب المحاماة فى كافة التعاملات البحرية.
إقرأ المزيد
القانون المدني وقانون العمل
القانون المدني وقانون العمل
مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في كافة القضايا المدنية والتعويض عن الحوادث، وتحصيل الديون.   وقد نظم هذا التخصص قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985م ومن مجالاته على سبيل المثال ما يلي: عقود التمليك كعقد البيع والمقايضة، والهبة، والشركة، والقرض. عقود المنفعة كعقد الإجارة (الإيجار) والإعارة. عقود العمل كعقد المقاولة وعقد العمل وعقد الوكالة، وعقد الايداع، والحراسة. عقود الغرر كعقد التأمين. عقود التأمينات الشخصية كالكفالة والحوالة. حق الملكية، والملكية الشائعة، وملكية الأسرة. ملكية الشقق، واتحاد ملاك الطبقات والشقق. الميراث وتصفية التركة، وديون التركة، والوصية . الرهن التأميني، والرهن الحيازي . ويختص مكتبنا بقانون العمل و المنازعات العمالية التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال، وقد نظم هذا التخصص قانون العمل الإتحادي لدولة الامارات رقم(8) لسنة 1980 كافة الحقوق العمالية والواجبات المترتبة عليهم كالرواتب وساعات العمل والأجازات، وقواعد التأديب والتعويضات الناشئة عن إصابات العمل، وعقود العمل وطرق إنهائها، ويباشر مكتبنا كافة القضايا العمالية، وإعداد العقود واللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل لدى الشركات. نصيحتنا: توثيق العقود و ضرورة أخد المشورة القانونية في كافة المسائل القانونية المتعلقة بالعمل.
إقرأ المزيد
قانون الطيران
قانون الطيران
لدينا الخبرة القانونية في قضايا النقل الجوي. إن قطاع الطيران يعد أحد القطاعات التي تتزايد أهميته في إقتصاد الدولة، وقد ساهم الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم نمو هذا القطاع، وقد أصبحت مطارات الدولة مركزاً رئيسياً للربط بين دول العالم ، حيث يعبر معظم سكان العالم مطارات دولة الإمارات.  وقد ساهم نمو الطيران في المنطقة إلى نمو التجارة الخارجية للدولة، وأصبحت الدولة مركزاً تجارياً رئيسياً لإعادة التصدير بين مختلف بلدان العالم من خلال عمليات  الشحن الجوي للناقلات الوطنية وقد أدى هذا النمو إلى جلب الإستثمارات في الكثير من العقود المرتبطة بهذا القطاع .  ومن جهة أخرى فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل سوقاً رئيساً ومركزاً مهما للطيران ويتمتع بامكانيات نموعالية، وهذا ما دفع كبار الشركات العالمية الأجنبية المتخصصة في صناعة الطيران للتسابق على عرض منتجاتها وخدماتها في هذا المجال وتوقيع مختلف الإتفاقيات بمليارات الدولارات.    ويختص مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون على سبيل المثال بما يلي: تنظيم عقود ملكية الطائرة وإجراءات تسجيلها. عقود إيجار الطائرات وعقود الرهن والتأمين. عقود النقل الجوي. التقاضي لدى المحاكم. تقديم الإستشارات القانونية.  نصيحتنا: إن عقود الإستثمارات في الطيران وما يتعلق بها من خدمات تتطلب الخبرة القانونية الصحيحة لصياغتها بما يحفظ الحقوق، ومن ثم ضرورة المشورة القانونية من أهل الخبرة والإختصاص.
إقرأ المزيد
المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية
نشأت المصارف الإسلامية في دولة الامارات العربية المتحدة في منتصف السبعينات من القرن الماضي، لتقدم المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المتنوعة ومنها المرابحة، والمضاربة، والإجارة، وإجارة الخدمات، والكفالة، والسلم، والإستصناع، كبديل إسلامي عن الخدمات المصرفية التقليدية، بإحلال نظام المشاركة بدلاً من الفائدة بتوجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الإستثمار، وقد إنتشرت المصارف الإسلامية بأفرعها و بكثافة عالية  في جميع  إمارات الدولة. وإن مكتب محمد السعدي - محامون و مستشارون قانونيون خصص قسم للعمل بكافة أنواع المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية  مهمته تقديم الإستشارات القانونية وصياغة العقود ومباشرة القضايا لدى المحاكم وهيئات التحكيم. نصيحتنا: إن المعاملات المصرفية الإسلامية تحتاج إلى مزيج من الخبرة القانونية والشرعية والإجرائية لدعم منتجاتها وخدماتها وذلك لحمايتها ولضمان إنتشارها.
إقرأ المزيد
قانون النفط
قانون النفط
إستثماراتك النفطية تحتاج إلى خبراتنا القانونية. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً رئيساً ومركزاً مهماً للنفط والصناعات المرتبطة به في المنطقة، وتتمتع بإمكانيات نمو عالية، ولذلك كانت لصناعة النفط والغاز في الدولة تأثيرات محلية وعالمية ومساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي الشامل للدولة وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. ولذلك فالكثير من الشركات الأجنبية تتجه إلى الأسواق الخليجية، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات إستكشاف النفط والغاز وخدمات حقول النفط وتوريد المعدات والآلات المستخدمة في الحفر وعمليات الصيانة مع التوسع المستمر لدولة الإمارات في أنشطة الإستكشاف والإنتاج. ولذلك تتطلب تلك الإستثمارات الكثير من العقود المرتبطة بها والتي تتطلب الوجود القانوني الصحيح لصياغتها بما يحفظ الحقوق. ونصيحتنا: ضرورة المشورة القانونية من أهل الخبرة والإختصاص عند التوقيع على الإتفاقيات بين شركات النفط، لبيان وتوضيح كافة الإجراءات لموضوع التعاقدات.
إقرأ المزيد
حماية حقوق الملكية الفكرية
حماية حقوق الملكية الفكرية
نساعدك على حماية علامتك التجارية مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في العديد من المجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وخاصة فيما يتعلق بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع، وتشمل خدماتنا تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتجديدها لدى وزارة الإقتصاد وتسجيل براءات الإختراع وحمايتها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية هذه الحقوق من إنتهاكات الغير سواء عن طريق إتباع طرق التفاوض أو إقامة الدعاوى القضائية. نصيحتنا: الإستعانة بمكاتب المحاماة في كافة المعاملات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
إقرأ المزيد
التحكيم
التحكيم
 إختيار التحكيم يتوقف على موضوع التعاقد ومكانه. مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في قضايا التحكيم في النزاعات المحلية والدولية، ويمتاز بخبرات عالية في مجال المنازعات التحكيمية، وقدرات على تمثيل الشركات في هذه الخصومات. ولدينا في مكتب محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون خبرة متميزة في حل النزاعات عبر المفاوضات، ويقوم بهذا العمل محامون ومستشارون متخصصون في تنظيم عقود المصالحة الرضائية بين الأطراف المتنازعة. نصيحتنا: التحكيم ضرورة ماسة لبعض النزاعات وليس لكل نزاع، وذلك لأن الأصل في التقاضي أمام قضاء الدولة، ومن ثم فإن إستشارة المحامي المتخصص في التحكيم والمترافع أمام القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات أهمية أيضاً لإختيار طريق الفصل في النزاع فيما بين القضاء والتحكيم والذي يتوقف على معايير عدة ومنها موضوع التعاقد، ونوعيته، وأهميته، ومكانه.
إقرأ المزيد