إستثماراتك النفطية تحتاج إلى خبراتنا القانونية.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً رئيساً ومركزاً مهماً للنفط والصناعات المرتبطة به في المنطقة، وتتمتع بإمكانيات نمو عالية، ولذلك كانت لصناعة النفط والغاز في الدولة تأثيرات محلية وعالمية ومساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي الشامل للدولة وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

ولذلك فالكثير من الشركات الأجنبية تتجه إلى الأسواق الخليجية، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات إستكشاف النفط والغاز وخدمات حقول النفط وتوريد المعدات والآلات المستخدمة في الحفر وعمليات الصيانة مع التوسع المستمر لدولة الإمارات في أنشطة الإستكشاف والإنتاج.

ولذلك تتطلب تلك الإستثمارات الكثير من العقود المرتبطة بها والتي تتطلب الوجود القانوني الصحيح لصياغتها بما يحفظ الحقوق.

ونصيحتنا: ضرورة المشورة القانونية من أهل الخبرة والإختصاص عند التوقيع على الإتفاقيات بين شركات النفط، لبيان وتوضيح كافة الإجراءات لموضوع التعاقدات.

تواصل معنا للمزيد من الاستفسارات حول قانون النفط في دبي حول الإمارات

ENQUIRE NOW

قانون النفط

شكّل اكتشاف النفط في منطقة الخليج نقطة تحوّل كبرى في تاريخها، وبخلاف ما يعتقد كثير من أبناء الجيل الجديد الذي لم يعاصر النقلة التي حدثت؛ لم تكن النقلة الكبرى في دولة الإمارات من البساطة والفقر إلى التنمية والحداثة تلقائية، ولم تتم بسهولة، ولكن كانت هناك رؤية تنموية، ورغبة صادقة في أن يكون النفط وسيلة لتعويض أبناء الإمارات عن شظف العيش، وتوفير الحياة الكريمة لهم، هذه الرؤية التي حملها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كانت هي المحرك لقيام الدولة وإعلان الاتحاد، ليكون بداية النقلة الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي واكبت اكتشاف النفط في الإمارات.