لدينا الخبرة القانونية في قضايا الشحن البحري

مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصصون في القانون البحري، وبكافة أشكال النزاعات البحرية، كمسؤوليات نقل البضائع وشحنها، وعن الإخلال بالإلتزامات العقدية، والمطالبات بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن فقدان أو تلف الشحنة، وكذلك المنازعات الخاصة ببوليصة الشحن، والحجز على السفن، ومنازعات التأمين والرهن البحري، والمسؤوليات الناشئة عن سندات الشحن ومنازعات تصادم السفن.

كما يختص مكتب محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بإعداد وصياغة عقود بيع وشراء السفن ومختلف العقود والصفقات البحرية.

في السعدي محامون، يقدم محامونا خدمات التمثيل القضائي، كما أنهم فازوا بمجموعة من القضايا البحرية في الإمارات العربية المتحدة - من خرق العقود وتلوث المياه إلى مطالبات التأمين. لدينا خبرة دامت حتى 17 عام في القضايا البحرية والشحن وتسهيل الإجراءات القانونية لأصحاب السفن وطواقمها وشركات التأمين وسفن الصيد وما إلى ذلك.

محامونا يتمتعون بالكفاءة العالية في القانون البحري الدولي ويمكنهم بسهولة تسوية القضايا الخلافية من خلال التوفيق والوساطة أو التمثيل في المحاكم وفي المناطق التي تتوفر فيها بيع السفن والرهون العقارية.

لديك نزاعات تخص الملاحة البحرية والشحن؟ تواصل معنا للوصول إلى الحل الأمثل

نصيحتنا:

الإستعانة بمكاتب المحاماة فى كافة التعاملات البحرية.

تواصل معنا للمزيد من الاستفسارات حول قانون الملاحة البحرية والشحن في دبي حول الإمارات

استفسر الآن

قانون الملاحة البحرية والشحن

قانون الأميرالية (بالإنجليزية: Admiralty law) هو قانون يحكم المنازعات والمشاكل المتعلقة بالبحرية . وهو هيئة تجمع بين القانون المدني والنشاط البحري والقانون الدولي العام ويفصل في شئون المؤسسات والشركات الخاصة التي تسير سفن في البحر ويرعي حقوق العاملين على السفن في البحر . وهو يختص بالتجارة البحرية ، والملاحة ، وتشغيل السفن ،والبحارة ، ونقل المسافرين والبضائع في البحر. وتقوم محاكم في البلاد للفصل في المنازعات التي تنشأ في البحر.