نقوم بالدفاع عنك وفق أسس قانونية سليمة.

مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون متخصص في القضايا الجزائية بشتى أنواعها (الجنايات والجنح).

القانون الجنائي في دولة الامارات العربية المتحدة يطلق عليه قانون العقوبات الإتحادي رقم (3) لسنة 1987م، وللتقاضي ثلاثة مراحل إبتدائي وإستئناف وتمييز. العقوبة جزاء لأنها تقابل ضرراً، فضلاً عن أنها وسيلة لمنع وقوع الجريمة، ولذلك فإن قانون العقوبات ركيزة أساسية لتوفير الأمن والإستقرار والمحافظة على النظام في المجتمع بتوفير الحماية للأشخاص ومصالحهم وممتلكاتهم وأموالهم، وقانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة قام بتقسيم الجرائم إلى عدة أقسام وهي كما يلي :

  • الجرائم الماسة بأمن الدولة، وهى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجرائم تزييف العملة وجرائم التزوير.
  • الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة كالرشوة، وإنتحال الوظائف والصفات.
  • الجرائم المخلة بسير العدالة كاليمين الكاذبة وشهادة الزور والبلاغ الكاذب.
  • الجرائم ذات الخطر العام كالاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة.
  • الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية كالجرائم المتعلقة بالأديان.
  • الجرائم الماسة بالأسرة كخطف الأطفال حديثي العهد بالولادة، والإمتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في طلبه، والإمتناع عن أداء دين النفقة مع القدرة على ذلك.
  • الجرائم الواقعة على الأشخاص كالمساس بحياة الانسان (القتل)، وسلامة بدنه والإعتداء على الحرية (الخطف)، والتهديد، والجرائم الواقعة على العرض والسمعة (القذف والسب).
  • الجرائم الواقعة على المال كالسرقة وخيانة الأمانة والإحتيال، والغش في المعاملات التجارية.

نصيحتنا: إن أي متضرر من جريمة وكان صاحب حق سواء كان المجني عليه أو المتهم أن يسارع لأهل الخبرة من المحامين قبل البدء في الاجراءات لدى مراكز الشرطة للحصول على النصيحة والمساعدة القانونية منذ بداية الدعوى لوضع الأساس القانوني الصحيح في الدعوى للحفاظ على الحقوق. 

تواصل معنا للمزيد من الاستفسارات حول القانون الجنائي في دبي حول الإمارات

استفسر الآن

القانون الجنائي

القانون الجنائي قانون ينظم كيفية معاقبة المجرم وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة عقوبة.