لدينا الخبرة القانونية في قضايا النقل الجوي.

إن قطاع الطيران يعد أحد القطاعات التي تتزايد أهميته في إقتصاد الدولة، وقد ساهم الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم نمو هذا القطاع، وقد أصبحت مطارات الدولة مركزاً رئيسياً للربط بين دول العالم ، حيث يعبر معظم سكان العالم مطارات دولة الإمارات.

 وقد ساهم نمو الطيران في المنطقة إلى نمو التجارة الخارجية للدولة، وأصبحت الدولة مركزاً تجارياً رئيسياً لإعادة التصدير بين مختلف بلدان العالم من خلال عمليات  الشحن الجوي للناقلات الوطنية وقد أدى هذا النمو إلى جلب الإستثمارات في الكثير من العقود المرتبطة بهذا القطاع .

 ومن جهة أخرى فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل سوقاً رئيساً ومركزاً مهما للطيران ويتمتع بامكانيات نموعالية، وهذا ما دفع كبار الشركات العالمية الأجنبية المتخصصة في صناعة الطيران للتسابق على عرض منتجاتها وخدماتها في هذا المجال وتوقيع مختلف الإتفاقيات بمليارات الدولارات.  

 ويختص مكتب محمد السعدي - محامون ومستشارون قانونيون على سبيل المثال بما يلي:

  • تنظيم عقود ملكية الطائرة وإجراءات تسجيلها.
  • عقود إيجار الطائرات وعقود الرهن والتأمين.
  • عقود النقل الجوي.
  • التقاضي لدى المحاكم.
  • تقديم الإستشارات القانونية.

 نصيحتنا: إن عقود الإستثمارات في الطيران وما يتعلق بها من خدمات تتطلب الخبرة القانونية الصحيحة لصياغتها بما يحفظ الحقوق، ومن ثم ضرورة المشورة القانونية من أهل الخبرة والإختصاص.

تواصل معنا للمزيد من الاستفسارات حول قانون الطيران في دبي حول الإمارات

ENQUIRE NOW

قانون الطيران

القانون الجوي أو قانون الطيران (بالإنجليزية: Air Law - Aviation law): هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني فيما يخص الملاحة الجوية و استخدام الطائرات و الفضاء الجوي و هو يبحث في جميع صور الاستغلال الجوي من استخدام الصواريخ و المركبات الفضائية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية والرادار و كذلك استخدام الطائرات و جميع الوسائل المتعلقة بالملاحة الجوية من مطارات و تجهيزات فنية وأشخاص يعملون في مجال الملاحة الجوية بالاضافة إلى البحث بالعقود المتعلقة بالملاحة الجوية من نقل وايجار وتأمين وغيرها.