مسؤولية سلطة ميناء جبل علي عن الضرر اللاحق بالبضاعة

مسؤولية سلطة ميناء جبل علي عن الضرر اللاحق بالبضاعة، وجوب إشعارها خطياً بهذا الضرر خلال المدة المحددة قانوناً م19 ق4 لسنة 79. مجرد علم سلطة الميناء بحصول الضرر لا يغني عن وجوب الإشعار.

إن المقصود بالإشعار الخطي بالخسارة أو الضرر اللاحق بالبضاعة – المشار إليه في المادة 19 من قانون ميناء جبل علي رقم 4 لسنة 1979 والذي يتعين على من إنتقلت إليه عهده البضاعة أن يقدمه إلى سلطة الميناء في الوقت الذي يجب أن تقدم فيه المستندات المتعلقة بالبضاعة لإستلامها في حالة الخسارة الكلية - وخلال ستة أيام من تاريخ الإستلام إذا كانت الخسارة أو الضرر غير واضحين عند الاستلام - وإلا أعفيت سلطة الميناء من كافة المسؤوليات - هو إحاطة سلطة الميناء بطبيعة الخسارة أو الضرر وبأن من إنتقلت إليه عهدة البضاعة لا يرتضيه ويتمسك بحقوقه الناشئة عنه - وذلك حتى تتمكن سلطة الميناء من إعداد دفاعها اللازم لدرء مسؤوليتها - وعليه فإن مجرد علم سلطة الميناء بالخسارة أو الضرر لا يعفى من إنتقلت إليه عهدة البضاعة من تقديم الإشعار والإفصاح فيه عن طبيعة الضرر أو الخسارة وبمسؤولية سلطة الميناء عنه. ويشترط في هذا الإشعار حتى يحفظ حق من إنتقلت إليه عهدة البضاعة - في حالة الهلاك الكلي - أن يقدم إلى سلطة الميناء كتابة وفي الوقت الذي يجب أن تقدم فيه المستندات المتعلقة بالبضاعة لإستلامها- خلال ستة أيام من تاريخ الإستلام إذا كان الضرر أو الخسارة غير واضحين عند الاستلام.

((الطعن رقم 195 لسنة 2000 حقوق - جلسة 29-10-2000))