الطلاق للضرر و النفقة

من المقرر وفق ما تقضى به المادة (117) من قانون الأحوال الشخصية أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر متى وقع على أي منهما أي نوع من الإيذاء بالقول او الفعل سواء كان هذا الضرر مادياً أومعنوياً وسواء لحق أحد الزوجين او والديهما أو أسرتهما مادام يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما دون أن يسقط حق اي منهما مالم  يثبت تصالحهما.

ومن المقرر أن الضرر الذي يقع على الزوجة من زوجها وتطلب التطليق بسببه له صور مختلفة مغايرة بعضها لبعض، فالسب والضرر والهجر وقائع تختلف كل منها عن الأخرى ويكفي لوقوع الضرر ثبوت صوره من الصور التي تتحقق بها المضاره ولو لم يتكرر إيقاع الإيذاء وكان  تقدير الضرر الذي تطلب الزوجه التطليق من أجله هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق .

))الطعن بالتميز رقم 108 لسنة 2008 لمحاكم دبي جلسة 24/3/2009))

و أن الإتفاق بين الطرفين على مقدر النفقة في تاريخ معين و النص على عدم المطالبة بالزيادة مستقبلاً لا يحول دون طلب الزيادة أو النقصان إذا ما تغيرت الظروف التي عقد الاتفاق في ظلها، وهذا الإتفاق شأنه شأن الأحكام بالنفقة ذات حجية مؤقتة وتظل الحجية ما دامت الظروف التي صدرت فيها أو أبرم الإتفاق فيها لم تتغير. فإذا تغيرت زالت هذه  الحجية.

))الطعن بالتميز رقم (92) لسنة 2008 ((أحوال شخصية)) لمحاكم دبي جلسة 1/20/ 2009))